به نقل از «فرارو»

بدعت جدید سازمان برنامه و بودجه/ بودجه سال آینده چقدر تورمی است؟

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۳۳۶۳

روز گذشته سید مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه وعده‌های خیره‌کننده دولت دو نکته عجیب را هم اضافه کرد: اول اینکه او «کسری ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال آینده» را رد و تاکید کرد که در سال آینده کسری بودجه نخواهیم داشت.

به گزارش اعتماد، همچنین مدعی شد که «در سال آینده تورم بالای ۴۰ درصد نیز نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» میرکاظمی اظهارنظر‌های نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره کسری بودجه و افرایش نرخ تورم در سال آینده را نادرست دانست و گفت: «برخی افراد و دستگاه‌های نظارتی از لایحه بودجه دولت به چنین تشخیصی رسیده‌اند، اما ما چنین تحلیلی نداریم.»

البته سازمان برنامه و بودجه تحت ریاست آقای میرکاظمی امسال بدعت جدیدی هم باب کرده که در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است. برخلاف این دو دهه که معمولا پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تدوین بودجه میزبان خبرنگاران بود و به سوالات و ابهامات آن‌ها پاسخ می‌داد، امسال از این خبر‌ها نیست و مسوولان سازمان برنامه ترجیح داده‌اند در مقابل انتقاد‌های موجود سکوت پیشه کنند.

در حال حاضر سوالات بسیاری نزد افکار عمومی درباره این لایحه وجود دارد که نشست مطبوعاتی با رییس سازمان برنامه و بودجه بخشی از آن‌ها را پوشش می‌داد. در نبود این سازوکار، رییس سازمان هم ترجیح داده به صورت «یک‌طرفه» با خودش مصاحبه و ادعایی را مطرح کند که اساسا با ابهام‌های زیادی روبرو است.

به‌طور مثال، محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس چند روز پیش درخصوص ارزیابی کلیات لایحه بودجه سال آینده گفته بود: «متاسفانه بر اساس لایحه دولت تراز عملیاتی یا همان شکاف درآمد - هزینه بودجه در سال آینده ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، رقمی که ماحصل اختلاف ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومانی بخش هزینه‌ها از ۹۷۸ هزار میلیارد تومانی درآمدهاست». نایب‌رییس فراکسیون انقلاب مجلس همچنین گفته بود «با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ و با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد خواهد بود.»

گاهی سخنانی گفته می‌شود که هیچ مبنای علمی ندارد

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران در این خصوص بر این باور است که اینگونه وعده‌های بدون پشتوانه همواره از سوی دولت‌ها داده شده که عملیاتی هم نشده‌اند. او می‌افزاید: به اعتقاد بنده باید رسانه‌ها به تمامی وعده‌هایی که از سوی مسوولان تاکنون عملیاتی نشده، بپردازند. این وعده‌ها از دو سال پیش هم مطرح می‌شد و دولت نشان داده که در این مدت تنها به دنبال سخنانی است که ذهنیت مثبتی را در مورد اقتصاد در جامعه ایجاد کند و هیچ مبنایی هم برای اینگونه وعده‌ها وجود ندارد.

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه که هیچ کسری بودجه‌ای در سال آینده نخواهیم داشت گفت: اینگونه سخنان هیچ مبنا و اساسی ندارند و بهتر آن است که مسوولان اعلام کنند جایگزین درآمد‌های نفتی را از کدام بخش قرار است تامین کنند یا اینکه با افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی این کسری‌ها و کمبود‌ها چگونه قرار است تامین شود؟

افقه خاطرنشان کرد: متاسفانه تامین کسری بودجه که گفته شده حدود ۴۷۶ هزار میلیارد تومان است از طریق اخذ مالیات قابل تحقق نخواهد بود. دلیل آن هم این است که تولید ملی رشدی نداشته و مالیات هم تابعی از درآمد‌های واقعی است. زمانی که درآمد‌های حقیقی در اقتصاد رشد چندانی پیدا نکنند امکان افزایش مالیات‌ها هم وجود ندارد.

گفتاردرمانی راه‌حل مناسبی نیست

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: افزایش مالیات‌ها در سال آینده منجر به افت قدرت خرید مردم و تنگ‌تر شدن سفره مردم خواهد شد. به نظر می‌رسد این دولت بنا دارد تا با سخنان زیبا و گفتار درمانی نگرش مردم را به تورم‌های موجود تغییر دهد وگرنه اینگونه رفتار‌ها هیچ گونه مبنای علمی ندارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: با وجود سیگنال‌هایی هم که از بودجه سال آینده می‌رسد باز هم با رکود تورمی روبرو خواهیم بود. چرا که هیچ‌گونه محرکی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود و منبعی هم برای تامین این کسری بودجه در دست نیست. با نبود درآمد‌ها و عدم برنامه برای کاهش هزینه‌ها افق روشنی را نیز نمی‌توان متصور بود.

بودجه سال آینده رشد ۴۰ درصدی داشته است

او با بیان اینکه میزان بودجه نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به امسال افزایش داشته است، گفت: این میزان از افزایش بدون اینکه محلی برای تامین درآمد‌ها باشد خود به معنی تورم بالاست. چرا که محلی برای تامین درآمد‌ها برای این میزان افزایش بودجه پیش‌بینی نشده است که این موضوع باز هم منجر به کسری بودجه بیشتر می‌شود. افقه خاطرنشان کرد: زمانی که منبعی برای تامین کسری بودجه نباشد به معنی استقراض از بانک مرکزی برای تامین این میزان از کسری بودجه خواهد بود.

چرا وعده‌های مربوط به کاهش تورم و رشد نقدینگی عملی نشد؟

مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه نیز در این باره بر این باور است که سابقه مقامات عالی کشور نشان داده که وعده‌هایی که داده‌اند و سخنانی که گفته‌اند با آنچه اتفاق افتاده چندان همخوانی نداشته. همین تورمی هم که امروز با آن دست به گریبان هستیم یا حجم کنونی نقدینگی در کشور نیز نشان می‌دهد که با سخنان قبلی این آقایان فاصله زیادی دارد.

شریف در ادامه گفت: اینکه همواره وعده کاهش تورم و رشد نقدینگی داده شده، اما در این عرصه موفقیت چندانی به دست نیامده خود گویای این مساله است. او افزود: تیم اقتصادی دولت می‌تواند که این سخنان را بگوید یا این وعده‌ها را در رسانه‌ها بدهد، اما اقتصاد راه خود را می‌رود و تورم و نرخ ارز هم راه خودش را می‌رود. متاسفانه اعتماد برای سرمایه‌گذاری‌ها به‌شدت افت کرده و راه خروج سرمایه‌ها باز شده است.

شریف تصریح کرد: متغیر‌ها و شاخص‌های اقتصادی با دستور عوض نمی‌شوند حال اینکه رییس سازمان برنامه در این مورد اظهارنظر کند یا سایر مقامات باز هم این مساله تغییر نمی‌کند. این کارشناس اقتصادی در مورد نقاط تورم‌زایی که در بودجه سال آینده وجود دارد، افزود: اصل موضوع به مساله تولید در کشور و میزان ارزش افزوده برمی‌گردد و تا زمانی که میزان ارزش افزوده عوض نشود میزان تورم هم تغییر بنیادی نخواهد داشت. اما اینکه چه چشم‌اندازی برای افزایش این ارزش افزوده یا رشد تولید در کشور وجود دارد هنوز مشخص نیست.

تنها یک اتفاق سیاسی مهم شاخص‌های اقتصادی را عوض می‌کند

شریف ادامه داد: باید دید آیا شاخص عمده‌ای برای افزایش تولید و کاهش و رشد درآمد ملی وجود دارد؟ آنچه مسلم است فعلا شاخصی در این خصوص دیده نمی‌شود مگر آنکه یک اتفاق سیاسی مهم در کشور رخ دهد و تصمیمات سیاسی اتفاق بیفتد که تاثیرگذار هم باشد. اما از نظر مفاهیم و شاخص‌های اقتصادی آنچه موجب تورم می‌شود کاهش تولید است و از سوی دیگر هم نقدینگی رشد می‌کند و هم میزان تقاضا و در نهایت قیمت‌ها هم افزایشی می‌شوند.

این اقتصاددان افزود: پیشنهاد بنده تسهیل‌گری در تمامی امور تولیدی است. در صورتی که موانع تولید در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی و ... برطرف شوند می‌توان به رشد تولید در کشور امید داشت و در صورتی که این اتفاق بیفتد می‌توان کمی به آینده امید داشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه بودجه1402 رییس سازمان برنامه و بودجه بودجه سال آینده سال آینده برای تامین کسری بودجه درآمد ها وعده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۳۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/